Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى بناء قائمة بمهارات الاقتصاد المعرفي المتوقع تضمينها مستقبلا في التعليم المدرسي بسلطنة عمان، وتم جمع البيانات بأسلوب دلفي عن طريق إرسال قائمة بهذه المهارات إلى عينة من الخبراء الذين يمثلون نخبة من صناع القرار، والخبراء والمسؤولين والأكاديميين المحليين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والتربوية عبر ثلاثة جولات، وأظهرت النتائج أن مهارات الاقتصاد المعرفي التي ينبغي أن يركز عليها التعليم العماني مستقبلا تتوزع على خمس مهارات عامة، هي: أولا: مهارات المعرفة الأساسية، ثانيا: مهارات الاتصال، ثالثا: مهارات الإنتاج المعرفي، رابعا: المهارات الرقمية، خامسا: المهارات المهنية والحياتية. وأشارت النتائج إلى أن مهارات المعرفة الأساسية جاءت في مقدمة المهارات الخمس ثم المهارات الحياتية والمهنية، والمهارات الرقمية، ومهارات الابتكار، ومهارات التواصل على التوالي. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات.

بعد أن أصبح العالم وحدة كونية واحدة صارت المعلومات تمثل السلعة الرئيسة في إدارة دفة الحياة المعاصرة، ولم يبق للمتخلفين عن ركب المعلوماتية مكان، ولاسيما أن المعلومات في حد ذاتها أصبحت اقتصادا تخضع كغيرها من السلع لقانوني العرض والطلب، وهذا ليس فقط على مستوى الوحدات الاقتصادية الجزئية بل تعداه ليشمل اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وبالتالي أصبح اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي تسعى إليه الدول ليكون الاقتصاد السائد؛ ويعتمد اقتصاد المعرفة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيط ومحفز وأداة للابتكار ولكنها ليست العامل الأساسي للتغيير؛ أنها الأداة التي يستطيع بها رأس المال البشري أن يطور ويبتكر ويتميز. وفي ضوء تلك المتغيرات المتلاحقة نجد أن الكثير من دول العالم النامي، والأخص القطر العراقي في مواجهة تحديات كبيرة وفي مقدمتها الاقتصاد المعرفي، ولذلك تم تناول ماهية هذا الاقتصاد وأهميته والخصائص في مقدمة هذا البحث، ومن ثم تم التركيز على مؤشرات اقتصاد المعرفة من الواقع العراقي، على الرغم من عدم توافر بعض الأرقام نتيجة عدد من المشكلات التي ألمت بوطننا، إلا أن النتائج كانت إيجابية وخصوصا فيما يخص توافر رأس المال البشري المؤهل لدفع عجلة التنمية في العراق.

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى تطبيق منهاج التربية الرياضية المطور القائمة على الاقتصاد المعرفي، وهل يختلف مستوى التطبيق باختلاف الجنس والمؤهل العلمي، وتكون مجتمع الدراسة من (١٥٨) معلم ومعلمة، وتكونت عينة الدراسة من (٤٠) معلما ومعلمة تربية رياضية من مديرية تربية عجلون تم اختيارهم بالطريقة العمدية، واستخدم المنهج الوصفي، وتم استخدام أداة تكونت من (٤٠) فقرة توزعت على مجالات (استراتيجيات التقويم، والنتاجات، والمهارات الحياتية، والاقتصاد المعرفي، وتكنولوجيا المعلومات). وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن درجة التطبيق كما يقدرها معلمي التربية الرياضية في مستوى تطبيق منهاج التربية الرياضية المطور القائمة على الاقتصاد المعرفي جاءت بدرجة متوسطة بكل المجالات، بالرغم من التباين في تطبيق بعض المجالات، وقد يعود سبب التباين القليل بين المجالات إلى اتجاهات سلبية نحو هذا المنهاج المطور. كما أظهرت نتائج الدراسة إلى أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α) في كافة المجالات تعزى لمتغير الجنس، أي أن المعلمين والمعلمات يطبقون المنهاج على حد سواء. أما فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي فقد أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في المجالات التالية (استراتيجيات التقويم، والمهارات الحياتية، وتكنولوجيا المعلومات) تعزى لمتغير المؤهل العلمي. ويوصي الباحثون بإعادة النظر في آلية تطبيق منهاج التربية الرياضية المطور القائمة على الاقتصاد المعرفي.

هدفت الدراسة إلى معرفة متطلبات إنشاء حاضنة للمعرفة التربوية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في ضوء بعض الخبرات العالمية، والإقليمية، والمحلية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة الدراسة، وما تسعى إليه من أهداف. واستخدمت الدراسة الاستبانة كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة، الذي تكون من أعضاء هيئة تدريس كلية التربية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (1440- 1441ه)، البالغ عددهم (75) عضو هيئة تدريس. وتكونت العينة من المجتمع الأصلي لصغر حجم مجتمع الدراسة، وتمت استعادة (63) استجابة، مثلت بعينة الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أن المتطلبات التشريعية والقانونية، والإدارية، والتقنية، والبشرية، والمالية، والفنية، والتسويقية اللازمة لإنشاء حاضنة للمعرفة التربوية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل جات بدرجة مهمة جدا.

انطلاقًا من دور الاقتصاد المبني على المعرفة Knowledge- Based Economy كمورد اقتصادي يؤثر في التطور والتقدم للمجتمعات الذي يعتمد على المعرفة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي؛ هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على متطلبات الاقتصاد المعرفي الواجب تضمينها ببرنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية؛ وكذلك قياس مدى اشتمال برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية على متطلبات الاقتصاد المعرفي اللازم لتطوير أداء المعلم، كما هدفت الدراسة إلى إعداد تصور مقترح لما يجب أن يكون عليه برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية لتطوير أدائه في ضوء متطلبات الاقتصاد المعرفي. -استخدم الباحث المنهج الوصفي في جمع المعلومات والبيانات اللازمة من دراسات سابقة وإطار نظري وفلسفي عن الدراسة وتحليلها وتدقيقها؛ كما استخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى بغرض تحليل محتوى برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية بكلية التربية النوعية حيث بلغ عدد المقررات التي تم تحليلها (١٥) مقرر تربوي. -وللإجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فرضه أعد الباحث، قائمة في صورة استبانة بمتطلبات الاقتصاد المعرفي الواجب تضمينها ببرنامج الإعداد التربوي لدى الطالب المعلم شعبة التربية الفنية، وكذلك قائمة في صورة استبانة بالأداءات التدريسية الواجب توافرها في ضوء متطلبات الاقتصاد المعرفي للطالب المعلم شعبة التربية الفنية، كما قام الباحث بتحليل محتوى برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية لمعرفة مدى اشتماله على متطلبات الاقتصاد المعرفي اللازم لتطوير أدائه؛ وكذلك إعداد تصور مقترح لما يجب أن يكون عليه برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية لتطوير أدائه في ضوء متطلبات الاقتصاد المعرفي. -وتوصلت الدراسة الحالية إلى عدة نتائج أهمها: تضمين متطلبات اقتصاد المعرفة ضمن برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية حيث حصلت على نسب قبول تراوحت بين (٩٢: ١٠٠%) من حيث درجة المناسبة، كما توصلت نتائج الدراسة أن الأداءات التدريسية الأربع الرئيسة حصلت على نسب قبول تراوحت بين (٩٦: ١٠٠%) من حيث درجة المناسبة وهي الأداءات: (التخصصية، الاجتماعية، مهارت ما وراء المعرفة، الاتصال)، في حين حصلت الأداءات التدريسية الفرعية والبالغ عددها (٣٥) على نسب قبول تراوحت بين (٨٤: ٩٦%) من حيث درجة المناسبة وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية توافر هذه الجوانب من خلال برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية؛ كما توصلت نتائج الدراسة أيضًا أن برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية لا يشتمل بالقدر الكافي على متطلبات الاقتصاد المعرفي اللازمة لتطوير أدائه حيث جاءت نسب وجود هذه المتطلبات في برنامج الإعداد التربوي بالنسبة للمقررات بقيم تراوحت بين (٣,٧: ٦,٩٢%)، بينما جاءت نسبة وجود متطلبات الاقتصاد المعرفي في برنامج الإعداد التربوي ككل (5.6%) من متطلبات الاقتصاد المعرفي اللازمة لتطوير أدائه وهي تعد نسب منخفضة إلى حد كبير؛ وبالتالي يتضح أن برنامج الإعداد التربوي لم يتحصل به أي متطلب من متطلبات الاقتصاد المعرفي الواجب تضمينها فيه على نسبة القبول المحددة في البحث الحالي وهي (80%) وهذا يشير إلى ضعف محتوى برنامج الإعداد التربوي من حيث اشتماله على متطلبات الاقتصاد المعرفي اللازمة لتطوير أداء معلم التربية الفنية الأمر الذي يتطلب من القائمين على صياغة محتوى برنامج الإعداد التربوي ضرورة التأكيد على تضمين هذه المتطلبات في برنامج الإعداد وهو الأمر الذي أكدته أدبيات البحث من حيث أهمية متطلبات اقتصاد المعرفة في أن المعرفة العلمية والعملية التي يتضمنها اقتصاد المعرفة تعد الأساس حاليًا لتوليد الثروة وزيادة تراكمها والمساهمة في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وتحسين نوعيتها من خلال التطبيقات التكنولوجية والتقنية المتقدمة التي يتضمنها الاقتصاد المعرفي. -وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية وأدبياتها يوصي الباحث بالاستفادة من قائمة متطلبات الاقتصاد المعرفي التي توصل إليها البحث الحالي لبناء وتطوير المناهج المصرية الحالية وإيجاد نوع من المواءمة في المهارات التي يكتسبها الطلاب وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة؛ كما يوصي الباحث بإعادة النظر في برنامج إعداد المعلمين وفق عصر اقتصاد المعرفة لمواكبة تحدياته المعرفية والعلمية وامتلاك مهاراته للتحول من عصر إنتاج المعرفة لعصر يستثمر في ضوء المعرفة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على التوجه الاستراتيجي لتطوير منظومة التعلم نحو اقتصاد المعرفة بجامعة حائل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، والتعرف عمما إذا كان هناك فروق في وجهة نظرهم تعزى إلى متغيرات الكلية والرتبة الأكاديمية وسنوات الخبرة، واعتمد في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي؛ ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة مكونة من (52) فقرة بعد التحقق من صدقها وثباتها، طبقت على عينة مكونة من (379) عضواً من أعضاء هيئة التدريس اختيروا بطريقة قصدية من أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل، وأظهرت نتائج الدراسة أن التوجه الاستراتيجي لتطوير منظومة التعلم نحو اقتصاد المعرفة بجامعة حائل جاءت بدرجة عالية، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق عند مستوى الدلالة (0.05) a ≤ بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغيرات الدراسة وهي: الكلية، والرتبة الأكاديمية، وسنوات الخبرة.

في إطار التحول نحو اقتصاد المعرفة وما يسمى بالحكومة الإلكترونية، يتعين إعادة النظر في أسلوب أداء أجهزة الرقابة المالية الرئيسة. ولذا استهدف البحث ابتكار أسلوب يضبط أدائها. ويقوى أواصر التعاون بينها، من خلال اقتراح ميكانيزم جديد لعمل منظومة الرقابة دون إنشاه أجهزة رقابية جديدة، عقب تحديد أوجه الخلل والثغرات الحادثة بها. علما بأن الأسلوب الذى اقترحه الباحث تم التوصل إليه من خلال آليات الاقتصاد القائم على المعرفة والاستنباط، بمقارنة منظومة الرقابة داخل المجتمع الإداري بنظيرتها داخل المجتمع المدني، وتبين أن أجهزة الرقابة المالية الرئيسة أربع: تبدأ بالجهاز المركزي للمحاسبات الذى يناظر جهاز الشرطة داخل المجتمع المدني، ثم النيابة الإدارية الأمينة على الدعوى التأديبية التي تناظر النيابة العامة، ثم الأجهزة المعاونة للنيابة الإدارية في البحث والتحري، وعلى رأسها الرقابة الإدارية، وأخيرا على رأس المنظومة المحاكم التأديبية التابعة لمجلس الدولة، التي تناظر المحاكم العادية في المجتمع المدني. وكشف البحث أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يستطيع إبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية التي يكتشفها، وإنما يبلغ رئيس الجهة التي اكتشف المخالفة بها، وهو وشأنه في إبلاغ الجهات القضائية من عدمه، كما أن الرقابة الإدارية فصلت عن النيابة الإدارية، وقطعت أواصر التعاون بيتهما؛ مما أضعف عمل الأخيرة، رغم أنهما جهتي التحري والتحقيق الرئيستين, داخل المجتمع الإداري، وأخيرا خبرات أعضاء النيابة الإدارية في التحقيق التأديبي لا يستفاد منها في المحاكم التأديبية، كما يحدث تلقائيا مع أعضاء النيابة العامة عند تقلدهم منصة القضاء، ومن هنا وجب التنسيق بين تلك الأجهزة لتفعيل عملية الرقابة من ناحية، وترشيد نفقاتها من ناحية أخرى.

هدفت الدراسة إلى تحديد مهارات الاقتصاد المعرفي اللازم تضمينها في كتاب الرياضيات للصف العاشر الأساسي بفلسطين، والتعرف إلى درجة تضمينها. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وطبق أداة الدراسة وهي بطاقة تحليل المحتوى بعد أن تحقق من صدقها وثباتها بالطرق العلمية على عينة الدراسة وهي كتاب الرياضيات للصف العاشر الأساسي بجزأيه. توصلت الدراسة إلى قائمة بمهارات الاقتصاد المعرفي بلغت ثمانية مجالات اشتملت على (69) مؤشرا، وكانت درجة تضمين مجالاتها في كتاب الرياضيات للصف العاشر الأساسي بفلسطين مرتبة تنازليا كما يلي: مجال التقويم (24.65%)، والمجال العقلي والتفكير (24.13%)، والمجال المعرفي (19.43%)، ومجال الاتصال (12.66%)، والمجال الاقتصادي (5.88%)، والمجال الوطني (5.51%)، والمجال التكنولوجي (5.06%)، والمجال الاجتماعي (2.68%). أوصت الدراسة بالاهتمام بجميع مهارات الاقتصاد المعرفي عند تطوير مناهج الرياضيات للمرحلة الأساسية.